از حکمرانی تا مطالبه‌گری بهره‌وری؛ بررسی سه چالش اصلی بهره‌وری در ایران

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در این نشست، گفت: رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) مبنای رشد اقتصادی است. این در حالی است که رشد اقتصادی از دو روش امکان‌پذیر است؛ تزریق نهاده بیشتر (سرمایه‌گذاری) و بهره‌وری و بهینه‌کردن داده‌ها.

 به گزارش روابط عمومی سازمان ملی بهره‌وری ایران، میر سامان پیشوائی با بیان اینکه کشور در دهه 90 از نظر رشد اقتصادی، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری دهه تلخی را سپری کرده است، گفت: متوسط رشد اقتصادی در این دهه 0.5 درصد و متوسط رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید منفی 0.9 درصد بوده است. از طرفی، وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور مطلوب نبوده به‌‌طوری که سال گذشته نرخ تشکیل سرمایه خالص منفی بوده است. طبق بررسی‌ها، سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و تأسیسات 78 درصد و بخش ماشین‌آلات که مولد رشد و تولید است فقط 22 درصد بوده است.

وی با اذعان به اینکه خوشبختانه در سال‌های 99  و 1400 رشد اقتصادی با 4 درصد و TFP با 2.7 درصد مثبت بوده است، خاطرنشان کرد:  اقتصاد دانش‌بنیان رشد مبتنی بر بهره‌وری را نمایندگی می‌کند. حتی برخی اقتصاددانان معتقدند، «بهره‌وری» کیفیت رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری امنیت رشد اقتصادی را مدیریت می‌کند. اگرچه بهره‌وری و سرمایه‌گذاری مکمل یکدیگر هستند.

پیشوائی افزود: مشکل ما در نظام حکمرانی، سیاستگذاری نیست، بلکه پاشنه آشیل حکمرانی در کشور جاری‌سازی سیاست است. در واقع حلقه گمشده حوزه بهره‌وری در کشور نظام تنظیم‌گری هوشمندانه باز است از همین رو، رویکرد سازمان بهره‌وری ملی بهره‌وری در یک سال گذشته، ایجاد نظام تنظیم‌گری هوشمند و باز در حوزه بهره‌وری بوده است، زیرا نظام تنظیم‌گری هسته اصلی است.

وی با اشاره به گزارش شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۲ (GII)، تصریح کرد: ایران امسال با کسب رتبه 53، بهترین رتبه تاریخ ایران را در GII، به‌دست آورده است. در حالی که در شاخص «کیفیت نظام تنظیم‌گری» با رتبه 131 جزو آخرین کشورها  قرار دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه سازمان ملی بهره‌وری ایران در نظام تنظیم‌گری در حوزه بهره‌وری سه اولویت اصلی را در دستورکار دارد، تأکید کرد: اتصال بهره‌وری به نظام جبران خدمات، نظام تخصیص بودجه و نظام ارتقاء، انتصاب و ابقاء مدیران از اولویت‌های اصلی سازمان در این زمینه است.

 رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با تأکید بر اینکه در حوزه بهره‌وری نیازمند یک نظام هشدار و رصد هستیم، گفت: در بسیاری از کشورها شاخصی تحت‌عنوان «مدیران خرید» یا (PMI) وجود دارد که سرمایه‌گذاران با استفاده از اطلاعات و داده‌های اقتصادی، می‌توانند عملکرد اقتصاد یک منطقه، شرکت، کارخانه و... را اندازه‌گیری کنند. هر قدر داده‌ها قوی‌تر باشد یعنی رشد اقتصادی قوی‌تر است و اگر این شاخص پایین باشد هشدار رکود تا سه ماه آینده را می‌دهد.

وی با بیان اینکه سیاستگذاری باید مبتنی بر شواهد باشد، ادامه داد: کشور در حوزه بهره‌وری نیازمند شاخص (PMI) است که با یک نظام اطلاعاتی درست، شاخص‌ها را به‌موقع رصد و پیش‌بینی کند. در واقع، سیاستگذاری باید مبتنی بر شواهد باشد، در حالی که در کشور ما سیاستگذاری جلسه‌ای است.

دکتر پیشوائی مطالبه‌گری بهره‌وری را از موضوعات بسیار بااهمیتی دانست و گفت: در بسیاری از کشورها فرایندی تحت عنوان «Advocacy» وجود دارد، مبنی بر اینکه موضوع دارای اهمیتی با تبیین به اجماع نخبگانی گذاشته شده و تبدیل به مطالبه عمومی می‌شود و بر تصمیمات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأثیر می‌گذارد. برای نمونه، مصرف بی‌رویه انرژی در کشور موضوع خوبی برای مطالبه‌گری است.
وی با بیان اینکه کشور در شاخص شدت مصرف انرژی رتبه اول را کسب کرده است، عنوان کرد: سهم ساختمان و حمل‌ونقل در مصرف انرژی بسیار بالاست. باید با فرهنگ‌سازی و اتخاذ تدابیری کاری کنیم که جامعه به این درک برسد که بهره‌وری در کشور صرفه دارد. ابرمسئله ما در حوزه بهره‌وری این است که آیا بهره‌وری و بهینه مصرف‌کردن صرفه اقتصادی دارد؟

در ابتدای این نشست، ابوالفضل کیانی بختیاری، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی از آمادگی این سازمان برای پرورش مدیران حوزه بهره‌وری خبر داد و گفت: با مدیریت هوشمند بهره‌وری یا پایش پلتفرمی بهره‌وری می‌توان چرخه بهبود مستمر بهره‌وری ایجاد کرد.

در ادامه برنامه، صفوی نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه بهره‌وری، کلانتری رئیس انجمن بهره وری، سید علیرضا شجاعی عضو هیأت مدیره و معاون آموزش سازمان مدیریت صنعتی و جمعی از مدیران بخش خصوصی به ارائه دیدگاه خود پرداخته و پیشنهادهایی مطرح کردند.

شایان ذکر است، خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی در هر برنامه ارتباط نزدیک، میزبان یکی از مسوولان در حوزه های مورد تاکید مدیران بنگاه های بخش خصوصی می باشد. 

https://www.npo.gov.ir/news/id/3443/حوزه-بهره وری-نیازمند-یک-نظام-هشدار-و-رصد-است